اولین قدم در ساماندهی اموال دولت، احصاء دارایی‌هاست
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۱۸۳۳۸۹
رویداد۲۴-وزیر اقتصاد هدف از اجرای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت را برقراری انضباط مالی و کاهش وابستگی به بودجه نفت عنوان کرد.
مسعود کرباسیان در خصوص مالکیت دولت بر اموال و دارایی‌های دولتی گفت: مالکیت دولت بر اموال و دارایی های دولتی مشخص شده و اسناد مالکیت این اموال به نام دولت ثبت و در اختیار دستگاهها قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: گام مهم در ساماندهی این دارایی ها، احصاء این اموال بود که در دولت یازدهم توجه جدی به این موضوع شد.
کرباسیان با اشاره به اینکه در همه کشورها ثروت ملی در اختیار دولت است گفت: این ثروتها شامل املاک، تاسیسات، سرمایه های انسان ساخت و شرکتها است که عمدتا تحت مالکیت دولت است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی و دولتی است دارایی های دولت را به کوه یخ تشبیه کرد که یک دهم آن را مردم می بینند ولی 9 قسمت آن پنهان است و دولت امانتدار مردم در نگهداری این اموال در بکارگیری مطلوب آن است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اصول 45 و 83 قانون اساسی، بندهای 9 و 16 ابلاغیه مقام معظم رهبری و نیز پیوست احکام صادره از سوی رئیس جمهور برای وزرا نسبت به ساماندهی و مدیریت دارایی های دولت تاکید کرد.
کرباسیان افزود: در پیوست حکم وزیر اقتصاد، رئیس جمهور خواستار شفافیت مالی و حفاظت و مدیریت صحیح اموال دولتی و نیز مدیریت مطلوب دارایی های دولت و افزایش کارایی تاکید شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از پروژه های کلیدی وزارت اقتصاد، مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت است خاطرنشان کرد: در اقتصاد مقاومتی، 33 پروژه برای وزارت اقتصاد و سازمانهای وابسته به این وزارتخانه تعریف شده که نسبت به سال 1395 افزایش 2.5 برابری داشته است.
وزیر اقتصاد هدف از اجرای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت را برقراری انضباط مالی و کاهش وابستگی به بودجه نفت عنوان کرد و گفت: نهادینه سازی و مدیریت دارایی های دولت، انتفاع و بهره وری مناسب، مولد سازی و جلوگیری از بلا استفاده ماندن دارایی های دولت از جمله مزایای ساماندهی و مدیریت دارایی های دولت است.
کرباسیان با بیان اینکه در راستای توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری، کارهای مهمی انجام شد که طراحی و اجرای سامانه جامع ثبت اموال دولتی (سادا) با هدف ارائه گزارشات آماری دقیق و جامع از اموال دولت از جمله این اقدامات در وزارت اقتصاد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، تدوین لایحه جامع مدیریت دارایی های دولت، ایجاد الزام قانونی برای ثبت کل اموال دولتی در سامانه سادا، برآورد ارزش دارایی ها، پیشگیری از بلوکه شدن اموال و دارایی ها، بهره گیری موثر از منابع و دارایی های احصاء شده دولتی و مولد سازی دارایی های دولت به عنوان ابزار تامین مالی را از جمله اهداف آینده این پروژه عنوان کرد.
وی تصریح کرد: برای افزایش سرمایه گذاری، رونق بنگاه های اقتصادی و ایجاد جریان نقدینگی در کشور، نیازمند توجه جدی به بازار سرمایه هستیم.
کرباسیان با بیان اینکه می توان از این همه دارایی معطل مانده دولت، برای پشتیبانی و وثایق بنگاه ها جهت اخذ تسهیلات و سرمایه گذاری استفاده کرد، اظهار داشت: باید از متعهد کردن دولت در این گونه امور خودداری کرد و توجه داشت که تعهد، ایجاد بدهی می کند ولی استفاده از دارایی برای این قبیل امور، تعهدی به وجود نمی آورد.
مسعود کرباسیان در خصوص مالکیت دولت بر اموال و دارایی‌های دولتی گفت: مالکیت دولت بر اموال و دارایی های دولتی مشخص شده و اسناد مالکیت این اموال به نام دولت ثبت و در اختیار دستگاهها قرار گرفت.
وی تصریح کرد: گام مهم در ساماندهی این دارایی ها، احصاء این اموال بود که در دولت یازدهم توجه جدی به این موضوع شد.
کرباسیان با اشاره به اینکه در همه کشورها ثروت ملی در اختیار دولت است گفت: این ثروتها شامل املاک، تاسیسات، سرمایه های انسان ساخت و شرکتها است که عمدتا تحت مالکیت دولت است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی و دولتی است دارایی های دولت را به کوه یخ تشبیه کرد که یک دهم آن را مردم می بینند ولی 9 قسمت آن پنهان است و دولت امانتدار مردم در نگهداری این اموال در بکارگیری مطلوب آن است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اصول 45 و 83 قانون اساسی، بندهای 9 و 16 ابلاغیه مقام معظم رهبری و نیز پیوست احکام صادره از سوی رئیس جمهور برای وزرا نسبت به ساماندهی و مدیریت دارایی های دولت تاکید کرد.
کرباسیان افزود: در پیوست حکم وزیر اقتصاد، رئیس جمهور خواستار شفافیت مالی و حفاظت و مدیریت صحیح اموال دولتی و نیز مدیریت مطلوب دارایی های دولت و افزایش کارایی تاکید شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از پروژه های کلیدی وزارت اقتصاد، مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت است خاطرنشان کرد: در اقتصاد مقاومتی، 33 پروژه برای وزارت اقتصاد و سازمانهای وابسته به این وزارتخانه تعریف شده که نسبت به سال 1395 افزایش 2.5 برابری داشته است.
وزیر اقتصاد هدف از اجرای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت را برقراری انضباط مالی و کاهش وابستگی به بودجه نفت عنوان کرد و گفت: نهادینه سازی و مدیریت دارایی های دولت، انتفاع و بهره وری مناسب، مولد سازی و جلوگیری از بلا استفاده ماندن دارایی های دولت از جمله مزایای ساماندهی و مدیریت دارایی های دولت است.
کرباسیان با بیان اینکه در راستای توسعه دولت الکترونیک و اصلاح نظام اداری، کارهای مهمی انجام شد که طراحی و اجرای سامانه جامع ثبت اموال دولتی (سادا) با هدف ارائه گزارشات آماری دقیق و جامع از اموال دولت از جمله این اقدامات در وزارت اقتصاد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، تدوین لایحه جامع مدیریت دارایی های دولت، ایجاد الزام قانونی برای ثبت کل اموال دولتی در سامانه سادا، برآورد ارزش دارایی ها، پیشگیری از بلوکه شدن اموال و دارایی ها، بهره گیری موثر از منابع و دارایی های احصاء شده دولتی و مولد سازی دارایی های دولت به عنوان ابزار تامین مالی را از جمله اهداف آینده این پروژه عنوان کرد.
وی تصریح کرد: برای افزایش سرمایه گذاری، رونق بنگاه های اقتصادی و ایجاد جریان نقدینگی در کشور، نیازمند توجه جدی به بازار سرمایه هستیم.
کرباسیان با بیان اینکه می توان از این همه دارایی معطل مانده دولت، برای پشتیبانی و وثایق بنگاه ها جهت اخذ تسهیلات و سرمایه گذاری استفاده کرد، اظهار داشت: باید از متعهد کردن دولت در این گونه امور خودداری کرد و توجه داشت که تعهد، ایجاد بدهی می کند ولی استفاده از دارایی برای این قبیل امور، تعهدی به وجود نمی آورد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۱۸۳۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی‌سازی منابع طبیعی با توجه به طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباسعلی نوبخت در نشست سراسری - وبیناری ارائه نظامنامه مردمی‌سازی و رویکرد‌های معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان؛ به طرح و بررسی رویکرد‌های این معاونت در راستای شیوه‌های نوین حکمرانی و مدیریت مشارکتی و ایفای نقش آگاهانه و مسوولانه مردم بویژه ذی‌نفعان عرصه‌های منابع طبیعی بخصوص مراتع کشور و احاله مدیریت طرح‌های منابع طبیعی به مردم در قالب ظرفیت‌های قانونی موجود پرداخت. 
وی به وسعت نزدیک به ۸۳ میلیون هکتاری مراتع کشور و ظرفیت‌های آشکار و نهان آن اشاره و اظهار کرد: باید به طور دقیق مشخص شود که مراتع چه توانمندی‌هایی در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی، تولید علوفه و تولید گوشت قرمز و دیگر اثربخشی‌ها دارند. نوبخت ادامه داد: با تشکیل و توسعه تعاونی‌های مرتعداری، امر مدیریت و بهره‌برداری مراتع در قالب طرح‌های مرتعداری به ذی‌نفعان حقیقی (دامداران، ساکنان و بومیان) احاله می‌شود و در این صورت است که خود مردم با انجام بذرکاری، اقدامات بیومکانیکی و بخصوص بیولوژیک، شروع به غنی‌سازی و تقویت ظرفیت مراتع می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: دفتر آموزش و ترویج باید با برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مرتعداران و روستاییان فعالیت خود را از جنبه تسهیلگری افزایش دهد، همچنین دفتر روابط عمومی نیز با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه توانمندسازی جوامع بهره‌بردار و زمینه‌سازی اجرای شیوه‌نامه‌ها نقش‌آفرینی کنند. رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مدیریت درست عرصه‌های منابع طبیعی را مدیریت از پایین به بالا در هرم مدیریت برشمرد و با تاکید بر اجرای منطقه‌ای شیوه‌نامه‌ها و شرح خدمات طرح‌های منابع طبیعی بخصوص مرتعداری افزود: برای مردمی‌سازی درست، ما ناگزیریم برای شیوه‌نامه‌ها و شرح خدمات طرح‌ها به صورت منطقه‌ای عمل کنیم یعنی این انتظار نیست که مثلا در کل سطوح مرتع کشور به یکباره اجرا شود. به گفته وی، امسال نیز که سال مشارکت مردم است، اگر در هر استان یک پایلوت ایجاد شود با افزایش ظرفیتی که در مراتع وجود دارد، مرتعداران تبدیل به تسهیلگر خواهند شد، بستر‌های همکاری و مشارکت‌دهی مردم در نظامنامه‌های مردمی‌سازی، لحاظ شده و فقط نیازمند عزمی جدی برای عملیاتی شدن است. نوبخت با اشاره به عنوان "دستیار مردمی‌سازی" در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اضافه کرد: برای مردمی‌سازی و راهبری این جلسات، ۵ کارگروه شامل کارگروه‌های آموزش و ترویج، علوم آبخیز، مالی، اطلاع‌رسانی و کارگروه اجرایی باید تشکیل شود. وی تصریح کرد: برای مشارکت موفق مردم در بهره‌برداری و حفاظت از منابع طبیعی، توجه توأمان به سه مؤلفه طبیعت، اقتصاد و امور اجتماعی ضروری است و یک نگاه همه‌جانبه می‌تواند جوابگوی این مهم باشد چرا که این سه مؤلفه، لازم و ملزوم یکدیگرند و به صورت توأمان می‌توانند موفقیت در مردمی‌سازی منابع طبیعی را تضمین کنند. بنابر این گزارش، تا انتهای سال ۱۴۰۲ و در راستای مردمی‌سازی طرح‌های منابع طبیعی در سطح کشور، ۲۰ صندوق ملی منابع طبیعی، ۱۲۰ اتحادیه استانی و ۴۲۵ تعاونی فراگیر در ۴۰۰ سامانه عرفی تشکیل شده که حدود ۱۰۰ هزار خانوار بهره‌بردار را تحت پوشش قرار می‌دهند. گفتنی است؛ چهارمین جلسه سراسری – وبیناری تبیین سیاست‌ها، برنامه‌ها، اقدامات و عملکرد معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان با دستور کار ارائه نظامنامه مردمی‌سازی و رویکرد‌های این معاونت درخصوص جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برگزار شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت