تلاش دولت این است که اقشار کم برخوردار در تکانه های اقتصادی آسیب جدی نبینند/ آزاد سازی سهام عدالت از جمله اقدامات موثر دولت در اجرای عدالت بود
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۰۶۲۴۲
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: دولت در راستای عدالت جمعیتی تلاش کرده است تا حتی‌الامکان در حد تورم، دستمزد و حقوق‌ها را افزایش دهد و براساس آمار، طی سال‌های مختلف این روند به طور مداوم در جریان بوده است.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در ارایه بسته‌های معیشتی و عدالت غذایی و در حوزه‌های دیگر تلاش دولت بر این بوده است که درصورت بروز تکانه‌های اقتصادی که به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد می‌شود این افراد دچار آسیب جدی نشوند و این نکته قابل اتکایی در فعالیت‌های اقتصادی دولت و سیاستگذاری درخصوص رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روحانی با بیان اینکه براساس گزارش‌ها و آمار، دولت یازدهم و دوازدهم در این حوزه توفیق داشته است، اظهار داشت: از این نظر دولت به عهد خود در خصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود و بایستی همچنان بر این اساس برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شود.
رئیس جمهور گفت: اگر چه اینگونه وعده‌ها در زمانی مطرح شد که هنوز تحریم‌های شدید سال‌های اخیر علیه کشورمان اعمال نشده و با آسیب‌های اقتصادی کرونا مواجه نشده بودیم، اما هر چه قدر هم این آسیب‌ها سنگین و جدی باشد باز به تعهد خود پایبند بوده‌ایم و تاکنون به میزان زیادی به این وعده‌ها عمل شده و ان‌شاء الله اقدامات دیگر نیز تا پایان دولت به گونه‌ای شکل خواهد گرفت تا در تحقق وعده خود سربلند باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین روحانی با تأکید بر اینکه دولت در راستای کاهش فقر مطلق سیاست‌هایی را در چهار حوزه در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند، اظهار داشت: افزایش مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بر این اساس پرداختی به هر خانوار از سال 92 تاکنون به 9 برابر افزایش یافته است). افزایش اعتبارات کل برای اجرای برنامه ( از 4هزار میلیارد تومان در سال 96 به 15هزار و 500 میلیارد تومان در سال 99 رسیده و 4 برابر افزایش یافته است )، افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش (بیش از یک میلیون نفر) و احداث مسکن برای خانوارهای محروم (هم اکنون 81 هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و 39 هزار واحد مسکونی نیز برای روستاییان محروم در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان و چهارمحال و بختیاری و لرستان در دست احداث است) از اهم این برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌باشد.
رئیس‌جمهور از جمله اقدامات موثر دولت در اجرای عدالت در جامعه را آزادسازی سهام عدالت دانست و خاطرنشان کرد: این یک اقدام ارزنده و بجایی بود که می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و مشارکت مردم در سرنوشت اقتصاد کشور بیانجامد ضمن اینکه به رونق بازار سرمایه نیز کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: با توجه به اهداف موردنظر و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سهام عدالت، حقوق دارندگان سهام در همه اقدامات و مقررات باید به طور کامل رعایت شود و نهادهایی که مدیریت سهام را به عهده می‌گیرند باید از نهایت شفافیت برخوردار باشند.
اقدامات اجرایی برای آزادسازی سهام عدالت از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
در این جلسه همچنین، پیرو مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، نحوه اعطای کمک به افرادی که در مدت اجرای محدودیت‌های مرتبط با مدیریت و کنترل این بیماری، شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: سهام عدالت رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۰۶۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت